الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية اتحاد الشغل يدعو الجكومة الى الالتزام بهذه القرارات

نشر في  23 مارس 2016  (11:36)

دعا اتحاد الشغل في بين أصدره اليوم الاربعاء 23 مارس، الحكومة إلى التسريع بتنفيذ القرارات الحكومية المعلنة الخاصّة ببن قردان وتعميمها على كامل ولاية مدنين والعمل على تطويرها والالتزام بفضّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات المعركة مع الإرهاب في الجهة، كما ندعو إلى مضاعفة الدعم الأمني والعسكري لحماية بوّابات تونس وثغورها.
 
وحذر الاتحاد من تعمّق الأزمة السياسية في البلاد وتأثيراتها الخطيرة على الأداء الحكومي، تخطيطا وبرامجَ وتنسيقا ومتابعة وانسجاما ومصداقية، وننبّه إلى الخلل المتأصّل في بعض الوزارات لما تشهده من تضارب فيما بينها، ومن ضعف وتفكّك في بعضها الآخر لغياب أيّ رؤية إيجابية داخلها، ومنها التي تفرّغت لتوتير الأوضاع الاجتماعية وإثارة القلاقل تجاه منظوريها وما تميّزت به من عطالة تجاه واجباتها المباشرة.
 
كما حذر من تردّي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وما سيترتّب عنهما من تأثيرات سلبية في ظلّ الهجمة الإرهابية، وندعو إلى التعامل الجادّ والمسؤول مع الملفّات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وخاصّة في قطاعات السياحة والفلاحة وغيرها التي دخلت في أزمة خانقة ولم تجد الاهتمام الكافي لإنقاذها أو في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية واحترام الاتفاقات المبرمة وتنفيذ التعهّدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها.
 
وأكدت المنظمة الشغيلة على أنّ تحديد السياسات العامة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية هو شأن وطني سيادي يهمّ جميع الأطراف وليس حكرا على جهة معيّنة، داعية إلى الكفّ عن اتّخاذ القرارات الانفرادية التي لم تُفْضِ إلاّ إلى الارتهان وإعادة انتاج الفشل ولم تلبّ مطالب الشعب وانتظاراته.
 
هذا وطالب الاتحاد، الحكومة في إطار اللجنة المشتركة معها، بالإسراع بإنهاء تسوية ملفات الآليات والحظائر وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في عدد من القطاعات لتنقية الأجواء الاجتماعية، كما طالب الحكومة بالإيفاء بتعهّداتها تجاه عمّال قطاع السياحة وحمايتهم من البطالة القسرية والتعويض لهم عن الضرر الحاصل بسبب تداعيات الإرهاب على هذا القطاع الحسّاس مذكرا أنّ الاستقرار الاجتماعي الذي تقدّم إليه الاتحاد بكلّ مسؤولية يبقى رهين احترام الأطراف لتعهّداتها ومنها الإسراع بصرف زيادة القطاع الخاص واحترام القوانين والكفّ عن الاعتداء عن الحقّ النقابي.